الظلام يخيم على الشرق الليبي.. أزمة كهرباء متفاقمة وواقع كارثي لشركة الكهرباء العامة
مقدمة:
تتجدد فصول أزمة الكهرباء في ليبيا مع كل صيف، لكن هذا العام، يبدو المشهد أكثر قتامة في الشرق الليبي، حيث باتت ساعات الانقطاع الطويلة والمتواصلة جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية للمواطنين. إن ما تعيشه المدن والقرى في المنطقة الشرقية من واقع مزرٍ يطرح تساؤلات جدية حول مستقبل قطاع الطاقة في البلاد وفعالية شركة الكهرباء العامة.
واقع كارثي يعصف بالبنية التحتية:
إن الوضع الراهن لشبكة الكهرباء في ليبيا، وخصوصاً في الشرق، هو نتاج سنوات طويلة من الإهمال، نقص الاستثمار، والصراعات التي استنزفت القدرات الفنية والبشرية لشركة الكهرباء العامة. فالصيانة الدورية للمحطات باتت حلماً بعيد المنال، وتطوير شبكات النقل والتوزيع يقف عاجزاً أمام تحديات التمويل والظروف الأمنية.
محطات التوليد تعمل بأقل من طاقتها القصوى، إن لم تتوقف بالكامل في بعض الأحيان، بسبب نقص الوقود، الأعطال الفنية المتكررة، وغياب قطع الغيار اللازمة. أما شبكات النقل، فتعاني من تقادم مهول، مما يجعلها عرضة للانهيار تحت أي ضغط، ناهيك عن ظاهرة التوصيلات غير القانونية التي تزيد من الحمل على الشبكة وتساهم في تدهورها.
الشرق الليبي.. في عين العاصفة:
يشهد الشرق الليبي، وتحديداً المدن الكبرى مثل بنغازي ودرنة، بالإضافة إلى المناطق المجاورة، انقطاعات متواصلة للتيار الكهربائي قد تمتد لساعات طويلة، وأحياناً لأيام متصلة. هذا الواقع الكارثي لا يقتصر تأثيره على الإزعاج اليومي فحسب، بل يمتد ليشمل:
تعطيل الحياة اليومية: توقف الثلاجات والمكيفات في ظل درجات الحرارة المرتفعة، تعطل الأجهزة المنزلية، وتأثر الحياة الاجتماعية والاقتصادية بشكل عام.
خسائر اقتصادية فادحة: المحلات التجارية الصغيرة، المطاعم، الورش الحرفية، كلها تعاني من توقف العمل وتلف البضائع، مما يزيد من معاناة القطاع الخاص الذي يعتبر شرياناً حيوياً للاقتصاد.
تأثير على الخدمات الأساسية: المستشفيات، محطات المياه، وشبكات الاتصالات قد تتأثر بشكل مباشر بانقطاعات الكهرباء، مما يعرض حياة المواطنين للخطر ويُقلص جودة الخدمات الحيوية.
- زيادة العبء على المواطنين: يضطر الكثيرون للاعتماد على المولدات الخاصة، مما يعني تكاليف باهظة للوقود والصيانة، وزيادة في التلوث الضوضائي والهوائي
الاستثمار في البنية التحتية: إعادة تأهيل المحطات القديمة، بناء محطات جديدة، وتحديث شبكات النقل والتوزيع.
تأمين الوقود وقطع الغيار: ضمان الإمداد المستمر والموثوق بالوقود للمحطات، وتوفير قطع الغيار الأصلية.
مكافحة الهدر والتوصيلات غير القانونية: حملات توعية ورقابة صارمة للحد من الاستهلاك الجائر والتوصيلات غير الشرعية.
تنويع مصادر الطاقة: التفكير الجدي في الاستثمار في الطاقات المتجددة كحل استراتيجي طويل الأمد، مثل الطاقة الشمسية، والتي أثبتت جدواها في مناطق أخرى.
المحاسبة والشفافية: ضرورة تحديد المسؤوليات ومحاسبة المقصرين، ووضع خطط واضحة للمواطنين حول وضع الشبكة والخطوات المتخذة.
إن تلبية احتياجات المواطنين من الكهرباء ليست مجرد رفاهية، بل هي حق أساسي وشرط لا غنى عنه لأي تعافٍ اقتصادي واستقرار اجتماعي. وعلى الجميع، من حكومة ومؤسسات ومواطنين، تقع مسؤولية المساهمة في إنهاء هذا الكابوس المتكرر الذي يلقي بظلاله على ليبيا.
تعليقات